ام بی ای نیوز: چین و هند با ربودن سهم آمریکا و اروپا، برندگان جذب سرمایه در سال کرونا معرفی شدند. گزارش آنکتاد نشان می‌دهد اثرات همه‌گیری کرونا، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۰ را حدود ۳۵درصد کاهش داده که عمدتا به‌دنبال افت سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصادهای پیشرفته اتفاق افتاده است.

به گزارش دنیای اقتصاد: در مقابل، منطقه آسیای شرقی بزرگ‌ترین میزبان سرمایه‌های خارجی بوده؛ به‌طوری‌که نیمی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته میلادی متعلق به این منطقه و به‌طور ویژه چین و هند است. این گزارش، چشم‌انداز ۲۰۲۱ را مثبت، اما توام با نااطمینانی پیش‌بینی‌ می‌کند.

گزارش آنکتاد نشان می‌دهد منطقه آسیای شرقی بزرگ‌ترین میزبان سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2020 بوده است. گزارش این نهاد بین‌المللی حاکی از این است که شیوع کرونا آمریکا و اروپا را در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیش از همه متضرر کرده است؛ به‌طوری‌که جریان ورودی سرمایه به این دو منطقه کاهش قابل توجهی داشته است. آنکتاد در گزارش قبلی خود نیز این موضوع را یادآور و به این نکته اشاره کرده بود که در سال ۲۰۲۰ جریان سرمایه تنها در کشورهای چین و هند کاهشی نبوده؛ به‌طوری‌که در این کشورها سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب افزایش ۱۴ و ۲۷درصدی را در سال گذشته میلادی ثبت کرده‌ است.

به‌عبارت دیگر، چین و هند به‌عنوان دو برنده کرونایی جذب سرمایه، سهم آمریکا و اروپا را ربوده‌اند. ویرایش تازه گزارش آنکتاد درباره وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان، چشم‌انداز پیش‌روی جهان در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را مثبت اما توام با نااطمینانی پیش‌بینی‌می‌کند.این پیش‌بینی حاوی دو نکته است. نخست اینکه اثر همه‌گیری کرونا بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2020 به افت 35 درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر شده و این کاهش عمدتا خود را در قالب افت سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصادهای پیشرفته نشان داده است. دوم اینکه انتظار آنکتاد از وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2021، خروج این بخش از رکود سال گذشته در پی رشدی 10 تا 15 درصدی در سال‌جاری است. مهم‌ترین بخش جهان که طبق گزارش آنکتاد پذیرای سرمایه‌های خارجیدر سال 2020بود منطقه آسیای شرقی است. برآورد آنکتاد نشان می دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2020 با 35 درصد کاهش نسبت به سال گذشته آن از 1500 میلیارد دلار به هزار میلیارد دلار رسیده است. تعطیلی‌های ناشی از همه‌گیری کرونا در سراسر جهان سرعت پروژه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش داده و چشم‌انداز وقوع رکود هم سبب شده تا شرکت‌های بین‌المللی پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری را مورد بازنگری قرار دهند. این سقوط بیشتر در اقتصادهای پیشرفته رخ داده است، به‌طوری‌که سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها تا 58 درصد کاهش یافته که این موضوع تا اندازه‌ای به بازسازی شرکت‌ها و جریانات مالی درون‌سازمانی برمی‌گردد. از سوی دیگر طبق این گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال توسعه جهان تقریبا پایدار بوده و تنها هشت درصد کاهش داشته است. علت اصلی چنین وضعیتی، جریان قوی سرمایه‌گذاری در منطقه آسیا گزارش شده است. به طور کلی دو سوم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متعلق به اقتصادهای در حال توسعه بوده است، در حالی که این سهم در سال 2019 کمی کمتر از نصف بوده است.براساس گزارش آنکتاد، الگوهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با الگوی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری جدید در تضاد است؛ یعنی همان حوزه‌ای که کشورهای در حال توسعه بار کاهش سرمایه‌گذاری خارجی را به دوش می‌کشند. در کشورهای در حال توسعه تعداد پروژه‌های جدید سبز تا 42 درصد و تامین مالی پروژه‌های بین‌المللی، که برای زیرساخت‌ها حائز اهمیت است، تا 14 درصد کاهش داشته است. به گفته ایزابل دورانت، دبیرکل آنکتاد، این نوع از سرمایه‌گذاری‌ها برای ظرفیت‌های تولیدی و توسعه زیرساخت‌ها مهم‌اند از این رو برای چشم‌انداز بهبود پایدار، لازم و ضروری هستند.

آسیب جدی به بخش‌های کلیدی توسعه

آنکتاد همچنین در گزارش خود از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان به این نکته اشاره دارد که همه‌گیری کرونا سبب شده تا «جریانات سرمایه‌ای مرتبط به بخش‌هایی با اهداف توسعه پایدار» در کشورهای در حال توسعه کاهش قابل توجهی داشته باشند. تمامی بخش‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با اهداف توسعه پایدار نسبت به دوران قبل از شروع همه‌گیری کرونا کاهش دو رقمی داشته‌اند؛ به‌طوری‌که شوک کرونا پایین بودن سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون نیرو، غذا، کشاورزی و سلامت، که قبل از وقوع همه‌گیری نیز ضعیف بودند را تضعیف کرده است. به گفته دورانت، کاهش سرمایه‌گذاری در «بخش‌های مرتبط با اهداف توسعه پایدار» ممکن است دستاوردهای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها در سال‌های اخیر را از میان ببرد و تحقق اهداف برنامه توسعه پایدار تا سال 2030 و بهبود پایدار پس از همه‌گیری کرونا را به خطر بیندازد.

روندهای منطقه‌ای

روندهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2020 در مناطق مختلف جهان تفاوت‌های چشمگیری را نشان می‌دهد. «کشورهای در حال توسعه» و «اقتصادهای در حال گذار» بیشتر به دلیل تاثیر همه‌گیری کرونا بر «سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با زنجیره‌های ارزش جهانی» یا «فعالیت‌های مبتنی بر منابع»، تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. عدم تقارن مالی در بین کشورها که برای راه‌اندازی اقدامات حمایت اقتصادی مساله مهمی است، به اختلاف میان مناطق مختلف جهان دامن زده است. براساس گزارش آنکتاد، در حالی که جریانات سرمایه به اتحادیه اروپا با 80 درصد کاهش مواجه بوده، جریانات سرمایه به آمریکای شمالی کاهش کمتری را تجربه کرده به‌طوری‌که 40 درصد کمتر شده است. کاهش در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه نیز یکنواخت نبوده؛ به‌طوری‌که این افت در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب 45 درصد، و در آفریقا 16 درصد کاهش داشته است. بالعکس جریانات سرمایه‌گذاری به منطقه آسیا 4 درصد رشد داشته است. منطقه آسیای شرقی بزرگ‌ترین میزبان سرمایه‌گذاری خارجی بوده، به‌طوری‌که نیمی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2020 متعلق به این منطقه است. با این وجود سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصادهای در حال گذار با 58 درصد کاهش مواجه بوده است. وقوع همه‌گیری کرونا، شرایط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای ضعیف و آسیب‌پذیر را بدتر کرده است. در این گروه از کشورها که با عنوان اقتصادهای در حال گذار از آنها یاد شده، گرچه ورود جریانات سرمایه‌ای به کشورهای کمتر توسعه‌یافته تقریبا ثابت باقی مانده است، سرمایه‌گذاری در بخش‌های سبز 50 درصد و معاملات تامین مالی پروژه‌های بین‌المللی حدود 30 درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر، جریان سرمایه‌گذاری خارجی به جزایر کوچک در حال توسعه 40درصد و به کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی نیز 31 درصد کاهش داشته است. شرکت‌های بین‌المللی که از بازیگران کلیدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب می‌شوند، در مقابل توفان مقاومت کرده‌اند. به رغم سقوط درآمدها در سال 2020، صد شرکت اول بین‌المللی توانسته‌اند دارایی‌های نقدی را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهند. موردی که نشان‌دهنده پایداری شرکت‌های بزرگ در شرایط پرریسک پاندمی است. تعداد شرکت‌های بین‌المللی دولتی در سال 2020، حدود 1600 شرکت در سراسر جهان، 7 درصد افزایش داشته است، به‌طوری‌که ورود برخی شرکت‌های جدید به دنبال افزایش مشارکت‌ها به عنوان بخشی از برنامه‌های نجات کشورها بوده است.

رشد احتمالی سال 2021

برآورد آخرین گزارش آنکتاد از جهت‌گیری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2021 گویای آن است که جریانات جهانی سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره از رکود خارج شده و بخشی از افت خود را با رشدی 10 تا 15 درصدی جبران خواهد کرد. به گفته جیمز ژان، مدیر بخش سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های آنکتاد، با وجود این رشد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنان 25 درصد نسبت به سال 2019 پایین‌تر خواهد بود. در عین حال پیش‌بینی‌های اخیر گویای افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2022 است. بررسی گزارش آنکتاد نشان می‌دهد حد بالای پیش‌بینی‌ها گویای بازگشت سطح سرمایه‌گذاری خارجی به سال 2019 در انتهای 2022 است.

البته چشم‌اندازها تا اندازه بسیاری با نااطمینانی همراه هستند. در میان همه عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فضای بهبود اقتصادی، احتمال اوج‌گیری دوباره کرونا و تاثیر بالقوه بسته‌های بازیابی اقتصاد و اقدامات سیاستی وابسته در بازگشت جهان به روزهای خوب خود بیشترین تاثیر را دارند. بهبود نسبتا ملایم در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال 2021 منعکس‌کننده نااطمینانی‌ها و متاثر از دسترسی به واکسن، ظهور سویه‌های جدید ویروس و بازگشایی بخش‌های اقتصادی است. به گفته جیمز ژان، با توجه به تضاد میان پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای و نگرش بدبینانه نسبت به آتیه پروژه‌های سبز، افزایش هزینه‌ها در «دارایی‌های ثابت و غیر مشهود» نمی‌تواند مستقیما به معنای بازگشت سریع سطح سرمایه‌گذاری خارجی باشد.

براساس این گزارش بازیابی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان غیریکنواخت خواهد بود. انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته با توجه به «فعالیت‌های ادغام و تملیک قوی فرامرزی» و «حمایت‌های گسترده ناشی از سرمایه‌گذاری عمومی»، دوباره پیشران سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشند. از سوی دیگر با توجه به اینکه منطقه آسیا در دوران همه‌گیری جذابیت خود را به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی حفظ کرده است، پیش‌بینی می‌شود جریانات ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این منطقه همچنان پایدار باقی بمانند. با وجود این موارد اما بهبودی پایدار در سطح سرمایه‌گذاری خارجی در مناطقی از جهان نظیر آفریقا، آمریکای لاتین و ناحیه کارائیب در دوره کوتاه‌مدت چندان محتمل نیست.

شرایط برای ایران چگونهاست؟

مطابق این گزارش با وجود افزایش ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران در سال‌های 2016 و 2017، از سال 2018 ورودی سرمایه‌گذاری به کشور روند نزولی را در پیش گرفته است. افت 50درصدی توان کشور در این بخش موجب شده تا سطح جذب سرمایه خارجی مستقیم از پنج میلیارد و19میلیون دلار در سال 2017 به دو میلیارد و 373 میلیون دلار در سال 2018 تنزل پیدا کند. در سالبعد نیز افت 36 درصدی کشور در این بخش موجب شده تا سطح جذب سرمایه خارجی به یک میلیارد و 508 میلیون دلار کاهش یابد. ایران در سال 2020با افت 11درصدی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، پذیرای یک میلیارد و 342 میلیون دلار پول خارجی بوده است.