ام بی ای نیوز: مدل کسب و کار «B2G» به زمانی اطلاق می­شود که یک کسب و کار خاص، محصولات، اطلاعات یا خدمات خود را به آژانس ­­های دولتی می­فروشد. در قالب این مدل کسب و کار، کسب و کار­ها در پاسخ به مناقصه دولت، پیشنهاد­های خود را ارائه می­دهند.

هر سال سازمان­های دولتی خواستار عقد قرارداد یا مناقصه ­های میلیاردی با کسب و کار­ها در ابعاد مختلف هستند. در واقع، دولت ایالات متحده آمریکا سالیانه نزدیک به 7 تریلیون دلار صرف خرید­های دولتی می­کند که بین 10 تا 15 درصد از تولید ناخالص دولتی این کشور را تشکیل می­دهد.

نمونه­ هایی از معاملات B2G:

کسب و کار­های متخصص در زمینه ساخت و ساز، اغلب اوقات معاملاتی از نوع B2G را با سازمان­های دولتی انجام می­دهند. در این رابطه، برای مثال سازمان­های دولتی در قالب یک سری مناقصات، جزئیات و زیرساخت­های لازم برای احداث ساختمان­های جدید، توسعه پارک­ها، کتابخانه­ ها، مدارس یا اجرای پروژه­ های حوزه راه سازی را مطرح می­کنند. بعد از تایید پیشنهاد یک کسب و کار توسط آژانس مربوطه، رابطه ای از نوع B2G بین آن دو شکل می­گیرد.

آژانس­های دولتی اکثرا خریدار و متقاضی یک راه حل ارتباطی منسجم برای در تماس ماندن با همکاران و دیگر آژانس­های دولتی هستند. دفاتر دولتی هنگام خرید این سرویس از سایر کسب و کار­ها، یک معامله B2G را انجام می­دهند.

یک شرکت فعال در زمینه توسعه پایگاه داده ­های اطلاعاتی می­تواند سیستمی را برای دفاتر دولتی محلی راه اندازی کند تا جهت تهیه فرم­ های مالیاتی برای موضوعاتی از قبیل بازدهی سرمایه گذاری، استهلام تجهیزات و خرید­های تجاری به کار گرفته شود. برای مثال، کسب و کار­ها با ابعاد مختلف می­توانند به معرفی، تبلیغ و عرضه خدمات توسعه نرم افزار خود به آژانس­های دولتی بپردازند.

ارائه خدمات در حوزه تعمیر و نگهداری نمونه ای عالی و تمام عیار از معاملات B2G به شمار می­روند. برای نگهداری از ساختمان­های عمومی و فضای باز، امکان برگزاری مناقصه از سوی سازمان­های دولتی و شرکت در آن توسط پیمانکاران خارجی وجود دارد. برای مثال، این امکان هست که یک آژانس دولتی برای نگهداری و مراقبت از پارک­های عمومی خود یک شرکت ارائه دهنده خدمات باغبانی را استخدام کند.

شرکت­های دولتی در جهان

بسیاری از شرکت­ها در سرتاسر جهان دولتی هستند. به عبارتی یک شرکت زمانی دولتی نامیده می­شود که به نمایندگی از دولت یک کشور دست به انجام طیف گسترده ای از فعالیت­های تجاری بزند. چین از لحاظ تعداد شرکت­های دولتی فعال در این کشور، نسبت به سایر نقاط جهان رتبه بالایی را به دست آورده است.

بعد از 1949، کلیه واحد­های تجاری در جمهوری خلق چین تحت مالکیت دولت این کشور درآمدند. در اواخر دهه 1980 میلادی، دولت شروع به اصلاح بنگاه اقتصادی دولت کرد و طی دهه­ های 1990 و 2000، بسیاری از بنگاه­های دولتی کوچک و متوسط خصوصی شدند و به بورس راه یافتند. وجود تعداد زیادی شرکت در شکل­های مختلف، ترکیبی از سرمایه­ های دولتی و خصوصی را به وجود آورد. در دایره لغات جمهوری خلق چین، اصطلاح «شرکت دولتی» به شکل خاصی از شرکت­­ها اطلاق می­شود که به طور فزاینده ای در قالب یکی از شرکت­های حاضر در فهرست زیر کم کم تحت مالکیت دولت در می آیند.

بعضی از بزرگ ترین شرکت­های دولتی در بورس اوراق بهادار شانگهای و شنزن شناور می­باشند اما در واقع، دولت همچنان کنترل این شرکت­ها را در دست دارد و همیشه دارای اکثریت بهره و حق رای است. بنگاه­های دولتی بیشتر توسط شورای دولتی جمهوری خلق چین (SASAC) و کمیسیون نظارت بر دارایی­های دولتی دولت مرکزی اداره می­شوند. با این وجود، برخی شرکت­های دولتی تحت مدیریت شرکت سرمایه گذاری چین (و بازوی داخلی آن، شرکت سرمایه گذاری «Central Huijin Investment») اداره می­گردند. در همین حال شرکت­های تحت مدیریت دانشگاه به عنوان بخشی از وزارت آموزش و پرورش یا برخی موسسات مالی تحت مدیریت وزارت دارایی، در این امر مشارکت دارند.

mbanews.ir-مرضیه فروتن